سوق السيارات بين الصناعة و التركيب و الاستراد

أصعب ملف واجهته الحكومات المتعاقبة منذ رحيل احمد اويحي ملف صناعة السيارات و  عدم تحديد نسبة الإدماج للمركبات بحكم ارتباطه بعدة قطاعات و اشتراك الملف لقطاعات التجارة و الضرائب و ملف الاستثمار بصفة عامة،قضايا تهتز لها جدران المحاكم بحكم علاقتها بهذا الموضوع ،لا الإعلام استطاع أن يلم بكل تفاصيله و لا مكاتب قضاة التحقيق استطاعو تحديد المسؤوليات ،اطنان من العملة الصعبة هربت للخارج طيلة عشرين سنة،جعلت المواطن يفقد الثقة في هياكل الدولة،إنها السيارة ،في البلدان المتقدمة البنك هو الوحيد الذي يدرس ملف استثمار في صناعة السيارات لا الحكومات النجاعة و الجدوى من المشروع هو الفاصل لا السياسة أو المحاباة،